أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط قرارها رقم 294/26 و.ب، والذي قضت فيه بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى إعلان شغور المقعد البرلماني للوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، عن دائرة بني ملال، معلنة في المقابل شغور مقاعد رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة وزراء آخرين بسبب حالة التنافي.
وتعود تفاصيل ملف ماديحة خيير إلى تعيينها في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وهو ما أدخلها في حالة تنافٍ مع مقعدها النيابي الذي فازت به في انتخابات 23 سبتمبر 2026.
غير أن صدور ظهير ملكي بإعفائها من مهامها الحكومية بعد يومين فقط (في 18 أكتوبر 2026) شكل المنعطف القانوني الحاسم، إذ اعتبرت المحكمة أن إعفاءها سبق طلب رئيس مجلس النواب المودع في 23 أكتوبر بخمسة أيام، مما يعني زوال حالة التنافي والجمع الفعلي بين المنصبين قبل تحريك المسطرة، وبذلك احتفظت بمقعدها البرلماني.
وفي سياق متصل، طبقت المحكمة الدستورية مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري و9 وزراء في تشكيلتها، معلنة شغور مقاعدهم البرلمانية لاستمرار صفاتهم الحكومية.
وشمل هذا الإجراء كلاً من: عبد اللطيف وهبي، رياض مزور، محمد المهدي بنسعيد، عز الدين المداوي، عبد الصمد قيوح، عبد الرحيم شهيد، نجوى ككوس، عمر حجيرة، ورشيد حموني.
أما بخصوص الوزير نزار بركة، فقد اعتبرت المحكمة طلب شغور مقعده عن دائرة العرائش دون موضوع نظراً لصدور قرار سابق بحسمه في 3 نوفمبر 2026.
كما طال الحكم نفسه الاستقالات التي قدمها بعض الوزراء من البرلمان خلال أكتوبر، حيث اعتبرت البت فيها غير ذي موضوع بعد إعلان شغور مقاعدهم سلفاً بناءً على أحكام التنافي.
تعليقات الزوار ( 0 )