انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

شْرعت اليوم الخميس مَحْكمة العدل الدولية بلاهاي ، في محاكمة دولة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية.
ويتزامن ذلك مع عقد جلسات استماع أولية استجابة لدعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا من أجل وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سكان غزة ، وهي الخطوة التي أيدتها دول عدة .
ومن المرتقب أن ينضم زعيم المعارضة البريطانية السابق جيريمي كوربين إلى وفد جنوب إفريقيا لحضور جلسات الاستماع هذا الأسبوع.
وبحسب المراقبين فإن المحكمة الدولية تحتاج أسبوعا أو أسبوعين في مثل هذه الحالات الطارئة بعد عقد عدة جلسات. لاستصدار قرارات نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
ولم تحكم هذه المحكمة قط على بلد بأنه مسؤول عن الإبادة الجماعية. وكان أقرب ما حدث في عام 2007 عندما أصدرت حكمها بأن صربيا “انتهكت الالتزام بمنع الإبادة الجماعية” في مذبحة يوليوز 1995 التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة، وراح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلم في جيب سربرينيتشا البوسنوي.
وتقول جنوب إفريقيا، في وثيقة مفصلة من 84 صفحة صاحبت إطلاق القضية أواخر العام الماضي، “إن إسرائيل أظهرت هذه النية”.
وتدور قضية محكمة العدل الدولية حول “اتفاقية الإبادة الجماعية” التي وُضعت عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 ملايين يهودي في المحرقة.
ويُذكر أن إسرائيل وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على المعاهدة. وتقول جنوب إفريقيا في ملفها الكتابي، إنها ذهبت إلى المحكمة لإثبات مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ومحاسبتها بالكامل بموجب القانون الدولي على تلك الانتهاكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، “إن جلسات الاستماع سوف تُتيح التدقيق في قاعة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، حيال تصرفات إسرائيل”.
وتتناول محكمة العدل الدولية، ومقرها في إحدى ضواحي لاهاي، النزاعات بين الدول. وتقوم المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها على بعد بضعة كيلومترات في المدينة الهولندية نفسها، بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.