قدم وزير العدل المغربي الأسبق، مصطفى الرميد، قراءة فقهية ودستورية تفاعل من خلالها مع الجدل الدائر حول تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.
ورفض الرميد إسقاط الحديث النبوي “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” على تقلد النساء للمناصب السياسية الحالية، مؤكداً أن رئاسة الحكومة في المغرب لا تطابق مفهوم “الولاية العظمى” بمفهومها الفقهي القديم.
وأوضح الرميد، عبر تدوينة له، أن الحديث النبوي جاء في سياق تاريخي محدد يرتبط بتولي ابنة كسرى حكم فارس، مستدلاً باختلاف الفقهاء حول تعميم حكمه.
كما استشهد بقصة “ملكة سبأ” في القرآن الكريم كنموذج للقيادة الرشيدة القائمة على الشورى وتجنب الحروب، وهو ما يعزز آرائهم بجواز تولي المرأة للمسؤوليات العامة.
وأضاف أن الدولة الحديثة أصبحت تدار عبر مؤسسات وصلاحيات دستورية موزعة، مشيراً إلى أن طبيعة النظام الملكي في المغرب وجعل الاختصاصات الدينية والاستراتيجية بيد الملك، يفصل منصب رئيس الحكومة تماماً عن رئاسة الدولة.
وخلص الرميد إلى أن الدستور المغربي يربط تولي الوظائف العمومية بالكفاءة دون تمييز جنسي، مع استثناء أحكام العرش المقيدة بالفصل 43، مؤكداً ترجيحه لجواز رئاسة المرأة للحكومة وعدم انطباق الحديث المذكور على هذا المنصب.
تعليقات الزوار ( 0 )