في حوار صحفي مطول ماكرون يؤكد موقف فرنسا الداعم لقضية الصحراء المغربية وعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

في حوار بثته قناتي ميدي1 والقناة الثانية، مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري عبر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته إلى المملكة المغربية رفقة حرمه بريجيت ماكرون، والتي امتدت لثلاثة أيام. حيث أشار إلى أن هذا الاستقبال يعكس عمق العلاقات بين المغرب وفرنسا، والتي يجب العمل على تعزيزها أكثر فأكثر.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المغرب، والتي بلغت 22 اتفاقية بحضور جلالة الملك محمد السادس.، موضحا أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، “كما أنها تتطلب تقديم نتائج ملموسة، خاصة في مشاريع حيوية مثل تحلية المياه”، حيث يتم التعاون مع شركات فرنسية مثل “فيوليا” و”ألستوم”.

وأشار ماكرون إلى نضوج العلاقة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، التي أصبحت قائمة على مبدأ “رابح رابح”، موضحا أن التركيز ينصب على الابتكار والتعاون في تطوير الحلول، مما يعزز من قدرة الطرفين على مواجهة التحديات المشتركة.

كما لفت المسؤول الفرنسي إلى استثمارات الشركات الفرنسية في المغرب، “التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التعاون الثنائي”، مؤكدا على أهمية الشراكة في مجالات الطاقة، “حيث يمكن أن يلعب المغرب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة المتجددة، مما يعزز الاستدامة ويعود بالنفع على كلا البلدين”.

وبخصوص قضية الوحدة الوطنية قال إيمانويل ماكرون أن الالتزام الفرنسي في ملف الصحراء يتمثل أولاً في الدعم الدبلوماسي لهذا الملف، والوقوف الحازم إلى جانب المغرب، وذلك من خلال التأكيد على أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يقع ضمن إطار السيادة المغربية، مشيرا إلى أن موقف فرنسا بدأ يؤثر على بعض الدول الأوروبية كي تعيد النظر في خياراتها.

وأكد ماكرون على أن الالتزام الفرنسي سيكون ملموسًا من خلال المشاريع المستقبلية، حيث ستقوم وكالة التنمية الفرنسية والشركات الفرنسية بتكثيف استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على مشاريع تحلية المياه وتطوير البنية التحتية والطاقة.

كما أوضح المسؤول الفرنسي أن هذا الالتزام في ما يخص قضية الصحراء المغربية ليس موجهًا ضد أي طرف، بل يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي واستقرار منطقة الصحراء والساحل، لافتا إلى أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، استثمر بشكل كبير في أقاليمه الجنوبية من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وبخصوص المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ذكر ماكرون أن هده المبادرة تعد جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لفك العزلة وتعزيز التكامل في المنطقة، مشيرا إلى أن إفريقيا الأطلسية، تتطلب اهتمامًا خاصًا من الأفارقة والفرنسيين والأوروبيين على حد سواء، خاصة وأن القارة ستتوفر على 50% من نمو السكان العالمي في العقود القادمة، ما يعني أن توفير الفرص للشباب هو المفتاح لمستقبل مشرق.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس ماكرون أنه من الضروري تعزيز الأنظمة التعليمية وتطوير نماذج تنموية مستدامة، فضلاً عن استقرار الزراعة والتنمية الاقتصادية، “كما تبرز أيضا الحاجة إلى نموذج بيئي ورقمي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مما يتطلب فتح قنوات اتصال متعددة المستويات، ودعم المبادرات التي تعزز التعاون التجاري والنقدي، مثل تلك التي تشمل الإيكواس”.

في هذا السياق، وصف ماكرون رؤية جلالة الملك بضرورة تيسير وصول الدول التي تفتقر للمنافذ البحرية إلى الأسواق بالخطوة الإيجابية لتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرا أن قوة المغرب في مجالات التأثير السياسي والأمني والثقافي والديني تلعب دورًا حيويًا في المنطقة، “وفرنسا بدورها تسعى كذلك إلى إعادة التفكير في علاقتها مع القارة الأفريقية من خلال شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل”.

ومن جانب آخر، أوضح ماكرون أنه فيما يتعلق بملف الهجرة، “فنحن نثق في المملكة المغربية وعملها، ونسعى لبناء علاقة مستقرة بين بلدينا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وذلك يشمل محاربة التهريب وخلق بيئة تسمح للناس بالتنقل بحرية”.

ووعد الرئيس الفرنسي بتحسين سياسات التأشيرات، من أجل تسهيل تنقل الطلاب والفنانين ورواد الأعمال، الذين يعبرون الحدود ويعيشون تجارب مشتركة، بما يوفر لهم المزيد من الحرية والثقة.

وفي المقابل، شدد على أنه سيتم الاشتغال مع المغرب على تعزيز التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة المتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن تعزيز الثقة والتعاون بين فرنسا والمغرب هو السبيل لمواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الهجرة، وأي تشدد في هذا الموضوع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يتطلب تحقيق التوازن لضمان أمن الجميع وتعزيز العلاقات المثمرة بين فرنسا والمغرب.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دات السياق على أن التعاون بين الأنظمة التعليمية الفرنسية والمغربية تم تعزيزه مؤخرًا من خلال وضع خرائط طريق مشتركة، مما يعكس التزام البلدين بالتعليم العالي وتطوير الكفاءات، مشيرًا إلى أن شبكة المدارس الفرنسية تعد من بين الأكبر في العالم، حيث يدرس فيها أكثر من 50,000 طالب، حوالي 80% منهم مغاربة.

وأعرب ماكرون عن إعجابه بالنموذج المغربي في التعليم والبحث، معتبرًا أن “استراتيجية المغرب في بناء تخصصات تعليمية محلية تتيح إرسال الطلاب لاحقًا للخارج هي مثال يُحتذى به في إفريقيا”، مؤكدا على أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لتدريب 1000 طالب دكتوراه جديد، التي يمكن أن تدعمهم للوصول إلى التميز الأكاديمي.

وأكد أن فرنسا تسعى إلى دعم الشباب المغربي وتمكينهم من النجاح محليًا، مشددًا على ضرورة السماح للشباب بالتنقل بين البلدين دون الخوف من فقدان المواهب ومن هجرة الأدمغة التي تثير قلق الكثيرين، موضحا أن هذه الشراكة في مجال التعليم يجب أن تتم في إطار الاحترام المتبادل والمساواة.