رغم وفاته منتحرا يوم الثلاثاء الماضي، برصاصة صادرة عن بندقية صيده، إلا أن مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة گلميم واد نون، طعنت في انتخاب عبد الوهاب بلفقيه، لإلغاء انتخابه وإسقاط لائحته، وبالتالي إلغاء انتخاب أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس الجهة.
تقدمت بوعيدة وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بطعن في نتائج انتخاب لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم عبد الوهاب بلفقيه وكيلا للائحة ومحمد الزعيم ولالة فاطمة المريني وصفية بلفقيه. واستند مقال الطعن، الذي تقدمت به مباركة بوعيدة، إلى أن اللائحة الفائزة المطعون ضدها، تتضمن أسماء أشخاص ترشحوا باسم حزب الأصالة والمعاصرة سواء في الجزء الأول أو الثاني.
وأضاف أن عبد الوهاب بلفقيه، قيد حياته، انتخب عضوا بجهة كلميم واد نون وعضوا بمجلس المستشارين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما ترشحت لالة فاطمة المريني باسم الحزب نفسه كعضو منتخب بجهة كلميم واد نون، ومحمد الزعيم هو الآخر ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تغجيجت ورئيسها باسم الحزب نفسه.
وأشار إلى أن المطعون ضدهم ترشحوا في الانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وأن صفتهم كمنتخبين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مازالت قائمة وثابتة، ما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب والسياسية خاصة المادتين 21 و22 منه.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، الجمعة الماضي، بأنه تقرر حفظ مسطرة قضية وفاة الهالك المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله، لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.
وأوضح بلاغ وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم إلى أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 21 شتنبر 2021، بخصوص هذا الحادث، وتنويرا للرأي العام حول ظروفه وملابساته، فإن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث، إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان، خلصت إلى أن تصريحات أفراد عائلته وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.
كما خلصت نتائج البحث، يضيف البلاغ، إلى أن أفراد العائلة يؤكدون أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله، مبرزا أن حراس المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.
وأوضح المصدر ذاته أن تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة، لافتا إلى أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد، تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة.
وأضاف أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.
وخلص البلاغ إلى أنه وبعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، والتي يستخلص من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، فقد تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.
تعليقات الزوار ( 0 )