مقترح لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب هل يأتي لحفظ ماء وجه لـ PJD في البرلمان.. أم هو إعلان تحالف مرحلي بين حزب الوردة والمصباح

بدأ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عهده الجديد في المعارضة بالدفاع عن خصمه وشريكه في الحكومة في الوقت نفسه، طيلة السنوات الخمس الماضية، حزب العدالة والتنمية، حينما تبنى مقترحا لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب بما يسمح لنواب “المصباح” بتشكيل فريق برلماني، وهو المقترح الذي صدر عن خولة لشكر، ابنة الكاتب الأول للاتحاديين إدريس لشكر، ويأتي بعد أيام من إعلان هذا الأخير عدم مشاركة حزبه في حكومة عزيز أخنوش.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد نشر على الحساب الرسمي للحزب “فيسبوك” مقترح نجلة لشكر الذي عرضته في حوار مع موقع “لوماتان” باعتبارها عضوة في المجلس الوطني للحزب، حيث اقترحت أن يُراجَع النظام الداخلي لمجلس النواب عبر تقليص العدد المسموح به لتشكيل الفرق البرلمانية إلى 12 عضوا فقط، وهو ما برره بـ”حماية التعدد السياسية”، مشددة على أن المعني الأول بالأمر هو حزب العدالة والتنمية صاحب الـ13 مقعدا في النسخة الجديدة من مجلس النواب.

وقالت لشكر إن المنطق الديمقراطي السليم والحرص على تجسيد التعددية السياسية يقتضيان تمكين أكبر عدد من التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان من إسماع صوتها داخل المجلس، سواء داخل الأغلية أو المعارضة، مضيفة “يتعلق الأمر خصوصا بحزب العدالة والتنمية الذي أشرف على تدبير الشأن الحكومي لولايتين متتاليتين، فلا يعقل اليوم أن يتم الحجر على التعددية السياسية بدعوى المنطق العددي الذي يسلب المشاركة الجماعية في العمل التشريعي منطقها التعددي ويحول دون البناء المشترك للنموذج الديمقراطي المغربي”.

ولم يوضح الحزب ما إذا كان سيقدم مقترحا بعد افتتاح الولاية التشريعية لتخفيض العدد الأدنى لتشكيل الفرق النيابية من 20 إلى 12، غير أن تبنيه العلني لهذه الفكرة بعدما أصبح الحزب الذي يقود المعارضة بـ34 نائبا، يبدو أمرا مفاجئا في ظل صراعه مع “البيجيدي” الذي امتد لسنوات، لدرجة أن الأمين العام السابق لهذا الأخير، والمرشح للعودة بقوة في المؤتمر الوطني القادم، عبد الإله بن كيران، وصف إدريس لشكر بـ”البلطجي السياسي” قبل أيام من الاستحقاقات.

وكان رفض دخول الاتحاديين إلى الحكومة هو السبب الرئيس في حدوث “البلوكاج” الحكومي سنة 2016 وإعفاء ابن كيران من طرف الملك محمد السادس، تبعا لذلك، في 2017، ما دفع سعد الدين العثماني لقبول انضمامهم إلى الأغلبية على مضض، وكان لشكر يتوقع استمرار تحالفه مع أخنوش إلى ما بعد انتخابات 2021، لكن هذا الأخير فضل ائتلافا من الأحزاب الثلاثة الأولى فقط، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.