طالب ثلاثة مستشارين برلمانين مطرودين من حزب العدالة التنمية، تغيير تسمية مجموعتهم من “مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” إلى “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
وجاء تغيير تسمية المجموعة بمجلس المستشارين، بسبب تشابهها مع الهوية الاسمية لحزب العدالة والتنمية، مما كان يثير الكثير من الخلط بينهما في السابق.
وصرح مكتب مجلس المستشارين، في جلسة يوم أمس الثلاثاء 28 دجنبر2021، أن رئيس المجلس السيد النعمة ميارة، توصل بطلب من الأعضاء: السادة المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر بتغيير تسمية مجموعتهم، واستبدالها باسم “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد حسم في قرار طرد مستشاريه البرلمانيين بالغرفة الثانية ، حيث أكد قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب المصباح ، أن الحزب “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بإقالة أعضائه من الحزب”.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار صادر في حق العضوين العاملين “مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”، مشيرا إلى أن “المستشار الثالث سعيد شكير لاتربطه أية علاقة بالأمانة العامة لانه ليس عضوا بالحزب أصلا”.
تعليقات الزوار ( 0 )