دعاوى استعجالية ضد لشكر بسبب “خروقات” في تعديل القانون الأساسي والداخلي لحزب الوردة

يُرتقب أن ينظر القضاء يوم غد الأربعاء، في دفعة أولى من دعاوى قضائية رفعها بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، ادريس لشكر، ورئيس مجلسه الوطني، الحبيب المالكي. ووفق مصادر متطابقة فقد حددت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم غد الأربعاء، كموعد لأولى جلسات المحكمة من أجل النظر في ثلاث دعاوى قضائية، منفصلة، تقدم بها أعضاء بالمجلس الوطني في مواجهة لشكر والمالكي، على خلفية ما يعتبرونه “إقصاء” لهم من حضور دورة “برلمان الحزب” الأخيرة، التي عقدت شهر نونبر من العام المنصرم وتم فيها إقرار عدد من التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للحزب في سياق التحضير للمؤتمر الحادي عشر.

وطعن كلا من محمد إديحيا، عبد الحق بهوش ومحمد فضلو، وهم كلهم أعضاء بالمجلس الوطني عن عمالة سيدي إفني، عبر مقال تقدموا به لدى القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، في أشغال ومخرجات دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي تتيح إحداها لادريس لشكر، الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب “الوردة”.إلى ذلك، بات لشكر يواجه سيلا من القضايا المرفوعة ضده، سواء من قيادات الصف الأول التي تنافسه على الكتابة الأولى للحزب، في طليعتها حسناء أبوزيد، أو أعضاء بالمجلس الوطني، مثل رشيدة آيت حيمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد، التي تقدمت بدورها بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بتعليق انعقاد المؤتمر إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها ضد لشكر حول “خروقات” إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري.

وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة الفارط، النظر في دعوى آيت حيمي، وحددت 14 يناير الجاري موعدا لجلسة جديدة، وذلك بناء على مطالبة دفاع الكاتب الأول للحزب، بمهلة لإعداد الملف .