قامت السلطات العمومية صباح اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، بمنع وقفة احتجاجية حاشدة للشغيلة التعليمية،من أمام مقر البرلمان لتتحول بعد ذلك لمسيرة بالأقدام صوب مقر وزارة التربية الوطنية.
وحاصرت القوات الأمنية الوقفة الاحتجاجية الحاشدة من كل الجوانب، مغلقة كل الشوارع والأزقة الرابطة بين مقري البرلمان ووزارة التربية الوطنية.
ورفع الأساتذة المشاركون في الإنزال الوطني الاحتجاجي شعارات غاضبة من تطويق الإنزال الاحتجاجي، ومن استمرار توقيف ما يزيد عن 200 أستاذ مؤقتا عن العمل لما يقارب 4 أشهر، على خلفية المشاركة في الاضرابات الواسعة المتاتلية التي شهدها قطاع التعليم خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي.
وشدد المتظاهرون على ضرورة إرجاع الموقوفين لمقرات عملهم دون قيد أو شرط، وسحب جل القرارات التأديبية الصادرة عن وزارة شكيب بنموسى في حق المضربين، مهددين بالتصعيد وبالتمديد في أيام الإضراب في حالة عدم إرجاعهم.
ويأتي الإنزال الوطني الجديد تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل جل التنسيقيات التعليمية بعد أسابيع طويلة من التوقف، والداعي لتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الاستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، ولإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.
ويُذكر أن وزارة شكيب بنموسى لم تقم باتخاذ نفس الإجراء في حق الاساتذة الموقوفين، إذ أعادت النصف لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الانذار والتوبيخ، بينما أحالت حوالي 200 أستاذ على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض والتي لم تُصدر قرارتها لحد اللحظة، وسط صمت وزاري عن مصيرهم، واستياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير.
تعليقات الزوار ( 0 )