أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن “توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل جاء بفعل قيام المعنيين بسلوكات غير قانونية، وليس بفعل الإضراب”.
واعتبر بنموسى أن الأساتذة الموقفين انتهكوا حرمة المؤسسة التعليمية، وحرية التلاميذ في التمدرس، ومن دور الوزارة ضمان التوازن بين الدفاع على حقوق رجال ونساء التعليم والدفاع عن حقوق تمدرس التلاميذ”.
وأضاف الوزير الوصي عن قطاع التعليم أن اللجان الجهوية تدرس ملفات الأساتذة الموقفين، التي أخذت عددا من القرارات أعادت على إثرها 400 أستاذ لمقرات عملهم مع إرجاع أجرتهم المتوفقة، في حين أحالت 200 أستاذ على المجاس التأديبية التي بدأت عملها يوم الجمعة الماضي”.
وشدد بنموسى خلال رده على الدعوات البرلمانية الداعية لإعادة الموقوفين لعملهم وإنهاء الاحتقان على أن “استقلالية المجالس التأديبية في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات مضمونة من خلال ما هو معروض أمامها في كل ملف على حدة دون ضغط من أي جهة بما فيها الوازرة، وبتوفير كل الضمانات القانونية”.
يُذكر أن أكاديميات وزارة التربية الوطنية قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم دون إقرار أية عقوبات تأدبية في حقهم، من أجل تفادي عودة الاحتجاجات بالقطاع والإنهاء الكلي للاحتقان.
تعليقات الزوار ( 0 )