المديريات الاقليمية للتعليم تشرع في تطبيق إجراءات زجرية في حق الأساتذة المضربين تصل حد العزل

شرعت عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في تطبيق إجراءات زجرية في حق الأساتذة المضربين تصل حد العزل و توزيع قرارات التوقيف عن العمل ،حيث توصل مدراء المؤسسات التعليمية بدوريات إدارية لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، إدارية وتحويل ردودهم على رؤساء المديريات.

وباشرت كل من مديرية أكادير ادوتنان ومديرية صفرو بتطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف وتوقيف رواتبهم حتى إشعار آخر.

وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفية العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية،  حيث تسعى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية الى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين،  ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و 42 ساعة بالوسط القروي.

ووجهت المديرية رؤساء المؤسسات التعليمية الى تحديد الأساتذة المستأنفين لعملهم واخبار المديرية بذلك، مع إرسال نسخة لرسالة الإستفسار مرفوقة بنسخة لجواب المنقطعين عن العمل.

تعليقا على ذلك، رد رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بالقول “إن هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.

وأضاف موضحا أن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الدي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات “إطالة هدا الاحتقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.

وشجب المتحدث هذه “التوقيفات غير القانونية، والمذكرات الداخلية التي يصدرها المدراء الإقليميون”، مشددا أن “نساء ورجال التعليم ماضون بكل عزم وتباث للدفاع عن وحدتهم النضالية وحقوقهم العادلة والمشروعة”.

زميلته جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل صبيحة الجمعة بالدار البيضاء، خلال حضورها في ندوة صحفية كانت قد أعنلت عنها التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وقد قالت ردا على ذلك، “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.

وتعتبر الأستاذة في تصريح لوسائل الإعلام ، أن التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”، رغم ذلك، تضيف، “لن يثنينا التوقيف عن الإستمرار في النضال إلى حين إسقاط النظام الأساسي”.