تشهد الأوضاع ببلدية إيموزار كندر إقليم صفرو ترقباً قانونياً وسياسياً واسعاً، في ظل تريث القضاء في الحسم في ملفات تهم رئيس المجلس، البرلماني مصطفى لخصم، وهي القضايا التي تندرج في سياق تصفية حسابات سياسية بين مكونات المجلس وأطراف حركية، وتنتظر تقديم الدفوعات لإثبات سلامة المساطر الانتخابية والتدبيرية المعتمدة.
وفي هذا الصدد، قررت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تأجيل النظر في الطلب القضائي الذي تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، والهادف إلى تجريد لخصم من منصبه بناءً على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث تم تحديد تاريخ التاسع من نونبر الجاري لاستكمال إجراءات التبليغ والاستدعاء القانونية.
ويسعى دفاع لخصم خلال هذه الجلسة إلى دحض أطروحة “الترحال السياسي” وإثبات الصبغة القانونية لاستقالته السابقة وتوقيتها، لاسيما بعد نيله ثقة الساكنة ومقعداً برلمانياً تحت ألوان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وعلى صعيد موازٍ، أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو ملفاً تدبيرياً آخر يتابع فيه رئيس الجماعة إلى جانب أربعة مسؤولين آخرين، وحددت تاريخ فاتح دجنبر المقبل موعداً للجلسة القادمة من أجل استدعاء الشهود والمصرحين للاستماع إلى إفاداتهم.
ويأتي هذا الملف بناءً على شكاية أودعتها معارضة المجلس بخصوص لوائح العمال العرضيين،وهي التهم التي ينفيها مسيرو الجماعة معتبرين إياها مناورات سياسية للتشويش على الحصيلة التدبيرية، مؤكدين أمام سلطات التحقيق على الالتزام التام بالضوابط التنظيمية والميزانياتية وصرف التعويضات لفائدة خدمات فعلية وميدانية تخدم الصالح العام للمدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )