أفادت وزارة الداخلية المغربية، ضمن تقرير حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2026 المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، بأنها تتابع قضائياً 387 منتخباً جماعياً (حاليين وسابقين)، إلى جانب إحالة 252 طلباً لعزل أعضاء بالمجالس الترابية على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك على خلفية خروقات منسوبة إليهم تتعلق بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، توزعت المتابعات القضائية الـ387 كالتالي:
- 73 رئيساً لمجالس الجماعات الترابية.
- 71 نائباً للرئيس.
- 152 عضواً ممارساً بالمجالس المنتخبة.
- 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً.
وفي السياق ذاته، باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، إجراءات إحالة 252 طلب عزل على المحاكم الإدارية. وتهم هذه الطلبات أعضاء بمجالس الجماعات، والعمالات، والأقاليم، والجهات، ثبت ارتكابهم لأفعال تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من هذه الملفات شهد صدور أحكام قضائية بالفعل من طرف المحاكم المختصة.
أما في ما يخص تدبير الوضعية القانونية للمنتخبين وإنهاء انتدابهم، أصدر وزير الداخلية 40 قراراً يقضي بالإعلان عن فقدان العضوية بمجالس العمالات والأقاليم، وذلك تطبيقاً للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وشملت دواعي هذه القرارات: العزل، وفقدان الأهلية الانتخابية، وحل المجالس، والاستقالة الاختيارية، والوفاة.
كما سجلت مصالح الوزارة 351 استقالة اختيارية قدمها منتخبون بمختلف المجالس الترابية، من بينهم:
- 60 رئيس جماعة.
- 35 نائباً للرئيس.
- 214 مستشاراً جماعياً.
- 16 عضواً بمجالس الجهات.
أما خصوص حالات الشغور الناجمة عن الوفاة وتجديد الهياكل فقد أحصى تقرير وزارة الداخلية وفاة 153 عضواً بالمجالس المنتخبة خلال نفس الفترة، من بينهم 23 رئيس جماعة، و21 نائباً للرئيس، و99 مستشاراً جماعياً، فضلاً عن مسؤولين آخرين بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم.
وترتب عن حالات الشغور هذه (الناتجة عن الاستقالة، أو الوفاة، أو الاعتقال، أو حالات التنافي) إعادة تجديد الهياكل المسيرة.حيث توصلت الوزارة بمحاضر انتخاب 252 مكتباً جديداً، تتوزع بين:
- 243 مجلساً جماعياً.
- 8 مجالس للعمالات والأقاليم.
- مجلس جهوي واحد (مجلس جهة الشرق، الذي أُعيد انتخاب مكتبه إثر اعتقال رئيسه السابق عبد النبي بعيوي).
واختتمت وزارة الداخلية تقريرها بالتأكيد على مواصلة التتبع الدقيق للوضعية القضائية للمنتخبين، نظراً للآثار القانونية المباشرة للأحكام الصادرة، لاسيما ما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية داخل المجالس الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )