المنصوري تحرق المراحل.. حكومة تنطلق قبل المائة يوم وتفتح ورش المطارات وترفع سقف الدعم الاجتماعي

في اجتماع حافل بالقرارات الاستراتيجية، ترأسته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، صادق مجلس الحكومة على حزمة من النصوص القانونية التي تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمغاربة، من تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى الرفع التدريجي من الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 1000 درهم.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت السيدة المنصوري أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مع إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار.
لم يعد الأمر مجرد إصلاح إداري، بل هو تحول عميق في طريقة تدبير سماء المغرب ومطاراته.
فبموجب مشروع القانون رقم 25.06، سيتحول المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسما جديدا: “مطارات المغرب ش.م”.
الهدف؟ ليس تغيير الاسم فقط، بل تغيير العقلية.
الحكومة تراهن على أن هذا التحول سيمكن المغرب من مسايرة المعايير الدولية في السلامة والفعالية والتنافسية، في وقت أصبحت فيه المطارات محركا أساسيا للاقتصاد، وبوابة أولى للسياح والمستثمرين.
ويقوم المشروع على هندسة جديدة من ثلاث ركائز:
أولا:شركة أم تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
ثانيا: فروع متخصصة تتسلم امتياز تدبير واستغلال كل مطار على حدة، عبر اتفاقيات واضحة.
ثالثا: فرع مالي يتولى تدبير المساهمات في هذه الفروع، بما يضمن الشفافية والنجاعة.
إنه باختصار، انتقال من منطق الإدارة إلى منطق المقاولة الحديثة، في إطار القانون الإطار 50-21 لإصلاح المؤسسات العمومية.
القرويين تتعزز.. والعدل تنصف موظفيها
بعيدا عن المطارات، حمل المجلس خبرين مهمين آخرين.
الأول يهم جامعة القرويين، أعرق جامعة في العالم، حيث تمت المصادقة على إدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن الشهادات الرسمية للجامعة. خطوة تعيد الاعتبار للدراسات القرآنية المغربية، وتفتح آفاقا جديدة للباحثين.
أما الثاني، فيهم وزارة العدل، حيث ستشمل مكافأة المردودية أخيرا الموظفين الملحقين والموضوعين رهن الإشارة، بعدما كانوا خارج الاستفادة. قرار يضع حدا لحيف طال أمده، ويكرس مبدأ المساواة بين موظفي نفس الوزارة.
لكن القرار الذي سيلمس جيوب المغاربة مباشرة، هو المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.
فابتداء من فاتح يناير 2027، سيرتفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم.
ولن يتوقف الأمر هنا، فالحكومة برمجت زيادات متتالية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
إنها رسالة واضحة: الدولة الاجتماعية ليست شعارا، بل مسار تصاعدي يراعي القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في منصبين عاليين، طبقا للفصل 92 من الدستور.
بهذه القرارات، تكون حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري قد انطلقت انطلاقة قوية وواثقة، قبل أن تكمل حتى مائة يومها الأولى، لتؤكد أنها لم تأت لتدبير الزمن الحكومي، بل لصناعة الأثر.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الحكومات عادة مرور أشهر طويلة لتقديم أولى حصيلتها، اختارت حكومة المنصوري أن تبدأ من حيث ينتظرها المغاربة: من القدرة الشرائية، ومن الدعم الاجتماعي، ومن الإصلاحات الكبرى التي كانت مؤجلة لسنوات.
وإذا كان الحكم الحقيقي يكون بالحصيلة، فإن البداية وحدها تكفي لتبعث على التفاؤل. فمن يبدأ بهذا الإيقاع، وبهذا الوضوح في الرؤية، وبهذا الحسم في القرار، إنما يرسم ملامح ولاية عنوانها الفعالية والثقة والقرب من المغاربة.
لقد انطلقت حكومة المنصوري.. وانطلقت جيدا. والآن، الأنظار كلها تتجه إلى المائة يوم الأولى، التي يبدو أنها لن تكون مجرد رقم في أجندة حكومية، بل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار المغرب.

بقلم الأستاذ: عبدالله رضى الله