في سابقة قضائية تعكس البدء الفعلي لتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة، أطلقت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إجراءات المراقبة القضائية عبر “السوار الإلكتروني” تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك.
واستهدف هذا الإجراء الحديث مجموعة من المتهمين بإصدار شيكات بدون رصيد، والذين تطالبهم جهات مختلفة بمبالغ مالية ضخمة، حيث جرى إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية بدلاً من الاعتقال الاحتياطي، وذلك وفق المقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الآليات القانونية المستحدثة التي تتيح اعتماد التكنولوجيا الرقمية كبديل وعقوبة سالبة للحرية مؤقتة في قضايا الشيكات، مما يضمن تتبعاً دقيقاً لمدى التزام المتهمين بالتدابير القضائية المفروضة عليهم. وبذلك تتصدر ابتدائية إنزكان المشهد القضائي الوطني في تحديث أساليب العدالة الجنائية وتنزيل المستجدات التشريعية على أرض الواقع.
بقلم: ابراهيم اشويبة
تعليقات الزوار ( 0 )