وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 (الصادر في 17 أبريل 2019) المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي أعقب الاجتماع، أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بأن هذا النص التنظيمي يهدف إلى الرفع من نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها للقيام بمهامها الاستراتيجية، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة ويعزز تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم يسعى إلى تطوير أساليب الحكامة داخل هذه المراكز وتقوية آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، الأمر الذي سيمكنها من تحفيز المبادرات الاستثمارية وتبسيط المساطر وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تعيق تنفيذ المشاريع، انسجاماً مع دينامية البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وختم السيد بلفقيه بالإشارة إلى أن أبرز مستجدات هذا المشروع تتمثل في نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها للوزير المكلف بالداخلية أو من ينوب عنه.















































تعليقات الزوار ( 0 )