في الوقت الذي يتم تسجيل معدل 300 ألف إصابة يومية على مدى أسبوع كامل، تسارع الحكومة الفرنسية الزمن من أجل البدء في تنفيذ الزامية شهادة التلقيح قبل متم شهر يناير.
وفي هذا الصدد أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، يوم أمس الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون المتعلق بشهادة التلقيح، الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء “كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. فيما سيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
وسيكون من الضروري بعد إقرار القانون إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القاصرون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
تعليقات الزوار ( 0 )