أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، على استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور، بسبب ما قيل أنه مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب المواطنة الجزائرية المذكورة بطريقة غير شرعية إلى فرنسا، رغم كون “تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
وحسب بيان للخارجية، فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها عن “إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”، واصفة ما حصل بالتطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، والذي سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وكانت الناشطة الجزائرية المعارضة، أميرة بوراوي، قد نجحت في الهروب من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس، والتي وصلت إليها عبر الحدود البرية، حيث عبرت الحدود بطريقة غير قانونية، لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، في حادث ليس الأول من نوعه في صفوف المعارضين الجزائريين، بسبب ما يعتبرونه تضييقاً سياسياً عليهم من قبل السلطات ومنعهم من السفر.
بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غشت الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وفي أكتوبر، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.
تعليقات الزوار ( 0 )