راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بشأن “عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية”.
واعتبر المكتب عدم دعوته لحضور اجتماع يوم الجمعة 24 مارس بأنه “ضرب صارخ للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا”.
وأكد المكتب “على حق الجامعة الوطنية للتعليم في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، ونتشبث بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي”.
وأكد المكتب في بلاغ له أن “الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم، ويكفل تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بمنظومتنا التربوية”.
تعليقات الزوار ( 0 )