صرح العديد من الخبراء في القانون الدولي والجيوستراتيجيا، في تصريحات مختلفة لوسائل الاعلام الوطنية الرسمية، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الروسية الأوكرانية هو قرار سيادي يشهد على تمسك المملكة بمبدإ التسوية السلمية للنزاعات.
وأكد الخبراء أن “المغرب متمسك دائما بالدعوة إلى مواصلة وتكثيف الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع الروسي الأوكراني”.
وأوضح الخبراء أن الدبلوماسية المغربية تشجع المقاربات التي تدعو إلى التسوية السلمية للنزاعات بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأبرز الخبراء أن الخيار الدبلوماسي والاستراتيجي للمملكة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني نابع من مبدأ الحفاظ على السلام والأمن في العالم. ، ويتعلق الأمر، بتشجيع جميع المبادرات والإجراءات الكفيلة بتقديم حلول موثوقة ومعقولة وقابلة للتحقيق تحترم مبادئ القانون الدولي والوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار المتحدثون أيضا إلى أن قرار المغرب بعدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة هو متابعة “منطقية وبناءة” تشهد على قلق المملكة بخصوص تطور الوضع بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.
مضيفين أن “المغرب، من خلال هذا الموقف الدبلوماسي، يوجه رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الدولي تجدد التأكيد على تمسكه بمبادئه السياسية وقيمه الدبلوماسية في ممارسة واجبه كفاعل فعال وناجع داخل المنظمات الدولية”.
علاوة على ذلك، أشار لبخبراء إلى أن القرار المغربي لا يعزز فقط الموقف المبدئي للمملكة إزاء النزاع الروسي الأوكراني، بل يشهد أيضا على تدبيره الدبلوماسي الحكيم للوضع، مشيرا إلى حرص المغرب على تقديم مساهمة مالية في إطار الجهود الإنسانية للأمم المتحدة الرامية إلى التصدي لتداعيات هذا النزاع.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد شددت، في بلاغين صادرين على التوالي بتاريخ 26 فبراير الماضي و02 مارس، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبت بمبدإ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات
تعليقات الزوار ( 0 )