لأول مرة، تتفق المعارضة والأغلبية على سؤال غلاء الأسعار، إذ وجدت الحكومة نفسها أمام احتجاج الفريقين في ظل انشغال المواطنين بارتفاع الأسعار وتباين ما يتم الإعلان عنه مع ما يوجد في الأسواق.
وواجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، كما أفادت يومية « الأحداث المغربية »، غضبا مزدوجا من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء.
ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق المعارضة، على لسان رئيس الفريق الحركي ومنسق هذه الفرق، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة تدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، برفع الاجتماع كلية وتأجيله لعدم جدواه لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية جدولة الطلبات التي اقتصرت على بعض النقاط دون غيرها، لمح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.
تعليقات الزوار ( 0 )