الحكومة توافق على تقديم الدعم التربوي لفائدة التلاميذ مجانا وتحدد ادوار جمعيات الآباء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بدروس الدعم التربوي لفائدة التلاميذ، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين

وأورد بلاغ للحكومة،  أن مشروع المرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، يهدف لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وذكر المصدر ذاته بأن مشروع هذا المرسوم يخول لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقية شراكة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 20 منه، يهدف إلى تحديد المقصود “بمؤسسات التربية والتكوين” في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر “بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي”.

ويروم مشروع هذا المرسوم، أيضا، تحديد الأهداف وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي.

كما يهدف مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، إلى تعزيز أدوار ومهام الجمعيات المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم.