لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تتجه للمصادقة على مشروع قانون الاضراب

تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضرا ب، وذلك بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وهشام صابيري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل الكفاءات المكلف بالشغل .

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري قد أعلن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء، مؤكدا في تصريح له خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس المستشارين أنه سيتم أخذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجدية، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها.

كما أشار السكوري إلى أن الفرق البرلمانية، بدورها، قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، موضحا أن المطالب معروفة في معظمها، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التدقيق في بعض النقاط الأساسية.

وبينما تتجه الحكومة لتمرير قانون الاضراب داخل البرلمان، يلقى مشروع القانون بالرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة بشأن تغييرات جوهرية قد تطال المشروع، معارضةً شرسة من طرف المركزيات النقابية وأيضا أحزاب المعارضة خصوصا من اليسار، حيث تم تشكيل جبهة موحدة ضد هذا المشروع ،والتي تضم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية لمواجهة مقتضيات القانون الذي جاءت به الحكومة، اعتبر السكوري أن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب يعكس نهجا حضاريا وأداة فعالة لدعم الحوار.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل انضمامها الكامل إلى جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، مؤكدة رفضها القاطع لتجريم هذا الحق أو فرض قيود تعيق ممارسته.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها،أن هذا الموقف جاء في ظل إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون اللجوء إلى آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، وهو ما اعتبرته المنظمة استجابة لضغوط البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات والباطرونا المغربية.

وأكدت المنظمة أن المشروع الحكومي يتضمن مقتضيات عقابية تتنافى مع فلسفة التشريع الحديث ومع الحقوق التي ينص عليها دستور المملكة، مشيرة إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات والقوى الديمقراطية بسحب المشروع وطرحه للنقاش مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الفرق البرلمانية إلى رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار شامل يضم جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين، لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان وتنسجم مع المبادئ الدولية للعدالة الاجتماعية، مشددة على أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، مجددة دعوتها للقوى النقابية والمجتمعية للتكاتف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية ومواجهة الظلم الاجتماعي والفساد بما يعزز احترام الحقوق الإنسانية كما هي متعارف عليها كونيا .

.