حمل كاتب الدولة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، عمدة مدينة فاس مسؤولية انهيار عمارة في العاصمة العلمية على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقال بنبراهيم، خلال جسلة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عمدة مدينة فاس الذي أصدرا قرارا بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار سنة 2018، كان من المفترض أن يتابع تنفيذه.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وضعية معالجة المباني الآيلة للسقوط تغيرت بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، بحيث تم تحديد المسؤوليات، “فهناك مسؤلية القاطن الذي يجب عليه القيام بالاصلاحات، أو الإشعار إذا كان هناك خطر، ثم مسؤولية رئيس الجماعة الذي يجب ان يراسل السلطات المعنية ويصدر قرارا بالإفراغ”.
وأشار بنبراهيم إلى أن القانون 94.12 دخل حيز التفيذ سنة 2017، وبعد ذلك تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وهي آلية مهمتها إجراء خبرة وجرد المباني المهددة بالانهيار، وتزود الجنة الإقليمية التي يترأسها العامل أو الوالي بالمعلومات، “وهذه الأخيرة هي المسؤولة عن متابعة هذه المباني وليس الوزارة”.
جدير بالذكر أن حي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس اهتز، ليلة الخميس/الجمعة، على وقع فاجعة انهيار عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال و 4 بالغين.
تعليقات الزوار ( 0 )