أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، في بلاغ مشترك، عن تشكيل فريق نيابي موحد بمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب إسدال الستار عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار ثمرة مشاورات مكثفة بين قيادات الحزبين وبرلمانييهما، مدفوعاً بالقواسم المشتركة والانسجام السياسي بينهما، إلى جانب الرغبة في استثمار نجاح تجربتهما المماثلة في التنسيق البرلماني خلال الولاية السابقة.
ويهدف هذا التحالف البرلماني الجديد، الذي تم التوقيع عليه من طرف الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، إلى ما يلي:
- تعزيز الفعالية والحضور: تقوية الأداء المؤسساتي للحزبين داخل القبة التشريعية لتأدية المهام الدستورية على أكمل وجه.
- تجويد العمل البرلماني: الرفع من مستوى الأداء في مجالات التشريع، والرقابة على العمل الحكومي، والترافع عن القضايا الآنية.
- الدفاع عن المصلحة العامة: تحقيق التكامل بين برلمانيي الحزبين للتعبير بانسجام عن تطلعات وانتظارات المواطنين.
كما شدد البلاغ على أن هذا الفريق المشترك سيعمل في إطار منسجم مع الحفاظ التام على الهوية السياسية المستقلة لكل حزب وتوحيد الجهود حصرياً تحت لواء الفريق النيابي لخدمة المصلحة الوطنية. يذكر أن الحزبين يملكان معاً 25 مقعداً بمجلس النواب (17 مقعداً للاتحاد الدستوري و8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية).
تعليقات الزوار ( 0 )