تتجه قضية ضبط أوراق تصويت غير قانونية بمركز الاقتراع “مؤسسة القدس” في طنجة نحو منعطف أكثر تعقيداً، بعد مباشرة لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية لتدقيق شامل بمقر ولاية جهة الشمال.
وفتحت اللجنة الإدارية تحقيقاً موسعاً بدأ بالاستماع إلى قائد المنطقة وأعوان السلطة المعنيين لتحديد الاختلالات التنظيمية، وسط ترقبات بتوسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين بالولاية والمؤسسة التعليمية.
موازاة مع ذلك، تسارعت الإجراءات القضائية والأمنية الميدانية،حيث ارتفع عدد الموقوفين إلى خمسة أشخاص عقب اعتقال إطار تعليمي مقرب من عمدة المدينة.
في حين باشرت الشرطة القضائية إجراء مواجهات مباشرة بين المشتبه فيهم، ومددت النيابة العامة الحراسة النظرية للمتهم الرئيسي لتعميق البحث حول مصدر مئات الأوراق الانتخابية المضبوطة.
وفي تطور بارز، ارتبط اسم عمدة طنجة، منير الليموري، بالملف بصفته مديراً لحملة حزب الأصالة والمعاصرة،حيث صدرت في حقه مذكرة بحث بعد مغادرته نحو إسبانيا عبر منفذ بحري وتَعذُّر استدعائه قانونياً، مع التأكيد على عدم وجود أي قرار رسمي بمتابعته قضائياً حتى الآن.
تعليقات الزوار ( 0 )