قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة، منير الليموري، السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك لمباشرة التحقيق معه في قضية تتعلق بشبهة تزوير أوراق انتخابية مرتبطة بمركز التصويت في مدرسة القدس، التابعة للدائرة التشريعية طنجة-أصيلة.
وجاء هذا الإجراء القضائي إثر إحالة الليموري من طرف الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي جرى تمديدها لتصل إلى 72 ساعة، تمهيداً لبدء مسار التحقيق التفصيلي وإجراء المواجهات القانونية المرتقبة مع بقية المتورطين المفترضين في هذا الملف.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت عمدة المدينة، الذي قاد الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة المذكورة، فور وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة ملقة الإسبانية، حيث نُقل مباشرة إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إلى إفادته بشأن المعطيات والاعترافات التي أسفرت عنها التحقيقات مع مشتبه فيهم آخرين.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوم الاقتراع حينما ضُبط شخص وبحوزته حقيبة محملة بأوراق انتخابية بالقرب من مركز التصويت بمدرسة القدس، مما دفع بالنيابة العامة إلى توسيع دائرة الأبحاث لتشمل مسؤولين بمكاتب التصويت، وهو ما أفضى في مرحلة أولى إلى توقيف خمسة أشخاص وإخضاعهم للحراسة النظرية.
وكان الليموري قد غادر التراب الوطني صوب إسبانيا قبل توقيفه، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن رحلته كانت مبرمجة مسبقاً ولا علاقة لها بالمسار القضائي، معلناً تشبثه بالعودة للمثول أمام العدالة، لينتقل الملف رسمياً مع رجوعه من طور البحث التمهيدي إلى مرحلة التحقيق القضائي، في وقت تظل فيه قرينة البراءة مكفولة للمتهم إلى حين صدور حكم نهائي يفصل في صك الاتهامات الموجهة إليه.
تعليقات الزوار ( 0 )