قبل أقل من أسبوع على انطلاق الاستحقاق الانتخابي الذي ستنظمه بلادنا يوم 8 شتنبر الجاري والذي سيشكل تحديا سياسيا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمغرب سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو للدولة بحكم أنها ستجري الانتخابات التشريعية والجماعية في آن واحد ،و في هذا الصدد فإن عددا من الدوائر الانتخابية والتي تعرف بدوائر الموت أضحت تحظى باهتمام اعلامي استثنائي بحكم الوزن السياسي للمرشحين بهذه الدوائر وعلى سبيل المثال ،دائرة المحيط بالرباط، والتي يتنافس على مقاعدها الأربعة، كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية.
أما نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد قرر النزول في دائرة العرائش للمنافسة من أجل الظفر بمقعد برلماني، فيما يخوض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غمار الانتخابات التشريعية وكيلا لحزب “الجرار” في دائرة تارودانت.
أما عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فقد ترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية بتيفلت، فيما اختارت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الترشح كوكيلة للائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات. من جهة أخرى، فضل الأمينان العامان لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وضع ترشيحهما على رأس اللائحة الخاصة بالانتخابات الجهوية، حيث وضع محمد ساجد ترشيحه لعضوية مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، فيما قرر امحند العنصر الترشح لعضوية مجلس جهة فاس – مكناس. أما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، فقد ترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة أكادير.
ويرى المتتبعون أن خوض الأمناء العامون غمار الانتخابات يروم بالأساس تكريس شرعيتهم الانتخابية لتعزز شرعيتهم الحزبية وتوسيع نفوذهم الانتخابي من جهة، وضمان الحد الأدنى من الحظوظ لولوج المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.
في هذا الصدد، اعتبر عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط، أن الأمين العام أو القائد الحزبي أو الفاعل السياسي متصل طاقيا بشكل واعي أو غير واعي بالتنافس الانتخابي.
وأوضح الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قوة الحزب وقيادته ترتبط ارتباطا وجوديا بالنتائج في الميدان، ” لأن حياة وروح القائد السياسي متصلة كذلك بنفوذه الانتخابي “، معتبرا أن ” الزعيم الحزبي عند فقدانه لهذا النفوذ يبقى دائما مهددا من منافس آخر ، من داخل الحزب، ولد من رحم الميدان الانتخابي “.
لذلك، يقول الباحث الأكاديمي، فلجوء عدد من الأمناء العامين للترشح هدفه هو ” الحفاظ على عمرهم السياسي وتجديد طاقة روحهم كفاعلين، دون نسيان أن السياسة والاستثمار في الانتدابات الانتخابية أصبحت حرفة “.
وبالتالي، فإن الرهان، وفق المتحدث، يتمثل دائما في ” الحفاظ على هذه الحرفة لأنها توفر طاقة سياسية للتفاعل وتزوده بالعديد من الرساميل المادية والرمزية التي يحتاجها ليستمر في التأثير حزبيا وسياسيا وشعبيا “.
وأضاف أن إقدام الأمناء العامين للأحزاب للترشح تستدعي قراءات متعددة، فهناك بحسبه، صنف من القادة ” بارز في الميدان الانتخابي بما له من طاقة وإغراء وسحر وجاذبية وعائدات مادية ورمزية، لذلك تجده لا يتردد في العودة إلى الميدان من أجل الحفاظ على اتصال دائم به سواء من خلال الصفة البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية “.
وهناك صنف آخر، يتابع الأستاذ لزعر، ” قطع كل اتصاله بالميدان على المستوى التمثيلي أو لنقل لفظه الميدان، فتكون عودته من أجل اكتساب الطاقة واستغلال هذه الفرصة لتجديد الشرعية باعتبارها تشكل لحظة تركيز إعلامي وشعبي، لذلك يكون ترشيحه بهدف استغلال أضواء الميدان الانتخابي وإن كانت فرصه في الفوز ضعيفة أو منعدمة “.
ولأن ترشح الأمناء العامين للانتخابات لا يمثل خرقا للقاعدة القانونية ويعد سلوكا انتخابيا مألوفا، فإن الرهان على ” شرعية انتخابية لتثبيت الشرعية الحزبية ” يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر في حالة خسارة المقعد البرلماني وإن على المستوى السياسي.
تعليقات الزوار ( 0 )