تستعد شركات مصرية ومغربية لإطلاق حزمة استثمارات مشتركة بالمملكة تصل قيمتها الإجمالية إلى 440 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، موزعة على مشاريع صناعية وسياحية تشمل السيارات والصناعات الغذائية والفنادق والمنتجعات.
وكشف نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن البرنامج الاستثماري يرتكز على مرحلتين، تخصص الأولى لضخ قرابة 240 مليون دولار في مشاريع بقطاعي السيارات والصناعات الغذائية، فيما تصل قيمة المرحلة الثانية إلى نحو 200 مليون دولار، موجهة لإنجاز مشاريع فندقية ومنتجعات سياحية داخل المغرب.
وتحظى صناعة السيارات الكهربائية بحصة مهمة من التصور الاستثماري الجديد، إذ يقوم المشروع المقترح على توزيع مراحل الإنتاج بين البلدين، عبر تصنيع أجزاء ومكونات السيارات لدى الشركات المصرية، مقابل إنجاز عمليات التجميع والتصنيع النهائي في المغرب.
ويراهن هذا النموذج على الاستفادة من القدرات الصناعية المتوفرة لدى الطرفين وتطوير التكامل بين الشركات المغربية والمصرية داخل سلاسل إنتاج السيارات، بالتزامن مع توسع هذه الصناعة في السوق الدولية.
وتأتي الاستثمارات المرتقبة وسط اهتمام متزايد من رجال أعمال مصريين بالسوق المغربية. وبحسب أبو إسماعيل، يواصل مجلس الأعمال تلقي عروض من مستثمرين يرغبون في تأسيس مشاريع بالمملكة، بالتوازي مع تنظيم لقاءات وزيارات متبادلة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
وتملك شركات ومستثمرون مصريون حضورا سابقا في المغرب، من بينهم شركة «إيديتا» ومجموعتا سميح ساويرس وكامل أبو علي، وهي تجارب يرى مجلس الأعمال أنها تشكل قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع الاستثمارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى المستوى التجاري، طرحت مصر مقترحا لإدراج العوائد السنوية الناتجة عن الاستثمارات المصرية القائمة بالمغرب ضمن طريقة تقييم الميزان التجاري بين البلدين، في محاولة لاعتماد مؤشرات تشمل الاستثمار إلى جانب المبادلات المباشرة للسلع.
كما يجري العمل على تسهيل حركة المنتجات المغربية والمصرية ومعالجة عدد من العراقيل الإجرائية التي تواجه المبادلات، بالتوازي مع توقعات برفع قيمة الواردات المصرية من المغرب إلى نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه التحركات عقب توترات تجارية سجلت خلال الفترة الماضية على خلفية دخول بعض السلع والسيارات إلى أسواق البلدين، ما دفع الطرفين إلى البحث عن ترتيبات تسهل المبادلات وتدعم تدفق الاستثمارات.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 44.43 مليون دولار، مقابل واردات من المغرب بلغت قيمتها قرابة 45.01 مليون دولار، بفارق محدود بين حركة الصادرات والواردات خلال الفترة ذاتها.
تعليقات الزوار ( 0 )