الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب يقرر استئناف وقفاته الاحتجاجية بالعاصمة الرباط

قرر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، استئناف وقفاته الاحتجاجية بالعاصمة_الرباط_ ابتداء من يوم الثلاثاء 25 ماي 2021. بعد فشل كل المحاولات في اقناع الحكومة بالتخلي عن نهج سياسة التعاقد والمناصب التحويلية؛ التي تمنح مناصب أساتذة التعليم العالي للدكاترة الموظفين فقط، وتقصي الطاقات الشابة للدكاترة المعطلين الحاملين لبراءات الاختراع ولمشاريع بحثية حديثة، والذين هم أولى بهذه المناصب قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا.

ففي بيان شديد اللهجة  توصلت جريدة حدث.ما الالكترونية بنسخة منه ،عبر  الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب عن استنكاره الشديد للخرق الواضح للقوانين وللدستور المغربي والمواثيق الدولية، التي تمس بمكتسبات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتدحض مبادئ المساواة والكفاءة والاستحقاق،واعتبر الاتحاد  في ذات البيان أن نهج بعض المسؤولين الحكوميين لسياسات تشوبها عيوب في شرعيتها و تتعارض والتوجهات الملكية المعلن عليها في الخطابات السامية، يساهم بشكل مباشر في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وكذا في فشل الخيارات الاستراتيجية التنموية للوطن التي يقودها جلالة الملك نصره الله وأيده؛

ويرى الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب بحسب البيان ان اقبال المغرب على الاستحقاقات الانتخابية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد،بمثابة امتحان الكفاءة في التدبير الرشيد للسياسيين والنخبة الوطنيين مؤكدا ان السياسة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة، خاصة سياسة التمييز بين أبناء الوطن، التي أصبح متعارفا عليها من قبل رئيس الحكومة ووزيري التربية الوطنية والتعليم العالي، في مقابل غلق أبواب الحوار مع تسخير كل الوسائل والآليات للضرب في كفاءة دكاترة الوطن المعطلين، والتستر على الفساد والمفسدين، يزيد من تأزيم واقع دكاترة المغرب الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين إلى رفع تظلمه لجلالة الملك نصره الله وأيده، وطالب الاتحاد في دات البيان النخب الوطنيين من سياسيين وأكاديميين وحقوقيين ونقابيين وصحفيين للوقوف ضد السياسات اللاوطنية، وتحقيق الحق والمساواة والانصاف بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، لتيسير نجاح وتنزيل النموذج التنموي المغربي، وتحقيق الخيارات الكبرى للوطن، وتعزيز ثوابته الراسخة.

كما دق الاتحاد ناقوس الخطر ضد ما أسماه الاصلاحات الارتجالية للوزارة في غياب مبادئ التشاركية وغير المواكبة لمبادئ الالتقائية والتصورات الحديثة للنموذج التنموي الوطني؛ معتبرا ان ذلك سيؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي، ومستقبل الأجيال والوطن.