عشية الاستحقاق التشريعي المرتقب يوم غد الأربعاء 23 شتنبر، طفا على السطح مجدداً ملف الشغيلة العاملة في قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب؛ وسط مطالبات نقابية ملحة بضرورة التفاتة حقيقية لهذه الفئة، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل.
وفي هذا الصدد، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن مطالب المهنيين لا تشكل التماساً لامتيازات جديدة، بل تنحصر في الرغبة بالاستفادة من الحقوق الأساسية التي تكفلها مدونة الشغل؛ وعلى رأسها احترام السقف القانوني لساعات العمل والمحدد في 8 ساعات يومياً، فضلاً عن تمكين الأجراء من العطل والتعويضات، وصرف مستحقات الساعات الإضافية بالتساوي مع باقي القطاعات.
وفي الشق السياسي المرتبط بكواليس الإعداد للانتخابات، كشفت المتحدثة أن الهيئة النقابية بادرت في وقت سابق إلى فتح قنوات التواصل مع طيف من الهيئات السياسية البارزة، حيث تم بسط الملف المطلبي أمام كل من:
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الاستقلال
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
ورغم جولات الحوار هذه، أوضحت نجيب أن قناعة النقابة خلصت إلى أن تلك اللقاءات لم تسفر عن أي تحرك ملموس للملف بالشكل المأمول، مسجلةً بأسف غياب قضايا قطاع الحراسة والنظافة والطبخ عن البرامج الانتخابية الرسمية للأحزاب المعنية، وهو ما اعتبرته دليلاً واضحاً على عدم إيلاء هذا الملف الاجتماعي العناية والاهتمام الكافيين.
واختتمت الكاتبة العامة تصريحها بالتعبير عن خيبة أمل مريرة تجاه طريقة التعاطي السياسي مع ملفهم، قائلة بوضوح إن النقابة “لم تعد تثق في أي أحد”، لا سيما وأن فتح مقار الأحزاب لاستقبال ممثلي القطاع وتسلّم وثائق ملفهم المطلبي لم يترجَم ـ بحسب المنظور النقابي ـ إلى تدابير إجرائية حقيقية على أرض الواقع تنهي معاناة هذه الشريحة الواسعة من الشغيلة.
تعليقات الزوار ( 0 )