تستعد المديرية العامة للضرائب لإدخال مرحلة جديدة في تتبع الخدمات الرقمية العابرة للحدود، عبر إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة من الشركات الأجنبية غير المقيمة التي تقدم خدمات رقمية عن بعد لفائدة مستهلكين داخل المغرب.
وتحمل المنصة اسم “Taxation on digital services”، وستدخل الإجراءات المرتبطة بها حيز التنفيذ ابتداء من 11 يونيو 2026، طبقا لمقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 المتمم لمرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتستهدف هذه الآلية كل شخص أو شركة غير مقيمة بالمغرب ولا تتوفر على مؤسسة داخل المملكة، لكنها تقدم خدمات إلكترونية عن بعد لفائدة زبناء يتوفرون على مقر أو موطن ضريبي بالمغرب، ولا يخضعون للضريبة على القيمة المضافة.
وستمكن المنصة الشركات المعنية من التسجيل الإلكتروني والحصول على تعريف ضريبي، والتصريح ربع السنوي برقم المعاملات المحقق داخل المغرب، إضافة إلى أداء الضريبة المستحقة عبر الوسائل الرقمية.
كما تلزم الآلية الجديدة الشركات الأجنبية بمسك سجل مفصل للخدمات الرقمية المقدمة داخل المغرب، ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للضرائب عند الطلب.
ويرتقب أن يشمل هذا الإجراء منصات رقمية عالمية تقدم خدمات الاشتراك أو الإعلانات أو البرامج للمستخدمين المغاربة، من بينها Netflix وSpotify وGoogle وMeta وغيرها من الشركات التي تبيع خدماتها داخل السوق المغربية دون توفرها على فروع قانونية محلية.
وأثار الإعلان عن هذه المنصة نقاشا واسعا، خاصة بعد تداول تأويلات تفيد بأن الشركات الأجنبية وحدها ستتحمل هذه الضريبة. غير أن خبراء في المجال الجبائي يؤكدون أن الضريبة على القيمة المضافة ترتبط بالاستهلاك النهائي، ما يعني أن جزءا من كلفتها قد ينعكس على أسعار الاشتراكات والخدمات الرقمية.
وبذلك، قد يواجه المستهلك المغربي خلال المرحلة المقبلة ارتفاعا محتملا في بعض الخدمات الرقمية، في حال قررت الشركات تمرير الضريبة إلى السعر النهائي، بينما قد تختار شركات أخرى تحمل جزء من الكلفة حفاظا على تنافسيتها داخل السوق.
تعليقات الزوار ( 0 )