بعد البيجيدي.. البام يرد على مجلس الحسابات بخصوص صرف مبالغ مهمة من الدعم العمومي على إنجاز “الدراسات “

على إثر الجدل الواسع الذي أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم للأحزاب السياسية، رد حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، في بلاغ له على تقرير المجلس بعد خطوة مماثلة قام بها حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة

وقدم حزب “الجرار” في بلاغ توضيحي، توضيحاته حول استفادة مركز دراسات من مبلغ الدعم المخصص للأصالة والمعاصرة، بعدما أشار تقرير العدوي إلى “اختلالات” في صرف الدعم المذكور.

وقال “البام” إنه يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020، وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب.

وأوضح أنه “من الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية، وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”.

وشدد الأصالة والمعاصرة على أن “المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.

وبخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، قال الحزب إن “هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.

ورد “البام” على إشارة تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم تقديم الحزب للدراسات المنجزة، موضحا أنه في جوابه للمجلس، “أكد على أن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية، علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.

وأضاف البلاغ التوضيحي للبام: “خلافا لما ورد في التقرير، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”.

وطبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة أنه يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور والبالغ 310.158,51 درهم.

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، على أنه “حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية، لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”، وفق تعبيره.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير الأخير، أن حزب الأصالة والمعاصرة استفاد بتاريخ 13 أكتوبر 2022، من دعم سنوي إضافي تجاوز 4 ملايين و670 درهما، أي قرابة نصف مليار سنيتم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وبحسب التقرير، فإن الحزب أبرم اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، لإنجاز 8 دراسات، حيث تسلم المركز مليون درهم كتسبيق لإنجاز تلك الدراسات، في انتظار تسلم الباقي، حيث أشار التقرير إلى أنه استفسر مسؤولي الحزب عن الأمر، “لكنهم لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة” وفق تعبير المجلس.