قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسين، مؤكدة أنه ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة عن مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية .
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي .
وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تسعى من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، و توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ، و مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية .
وتعتزم الحكومة الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2025، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا.
وحسب وزيرة المالية نادية فتاح، سيبلغ بذلك الغلاف المالي للدعم المباشر 26,5 مليار درهم خلال سنة 2025.
كما أشارت إلى أن سنة 2025، ستعرف استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
كما قررت الحكومة في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد.
ولم يتم بعد الإعلان عن حجم عمليات الاستيراد المعنية بالإعفاء.
ويطبق ذلك على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، وإناث العجول المخصصة للنسل والعجول، إضافة إلى إعفاء من الرسوم المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة. ويطبق ذلك حسب مشروع قانون المالية 2025، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
great articlebandar togel resmi Terpercaya
“This post has helped me solve my issue, thanks a ton!”