نهاية الموسم وتقلبات الطقس تضغطان على أسعار الخضر بالمغرب

تتجه أسعار عدد من الخضر الأكثر استهلاكا في المغرب إلى تسجيل ارتفاع جديد خلال الأيام المقبلة، في ظل تراجع المعروض في الأسواق الوطنية وتزامن ذلك مع انتهاء الدورة الإنتاجية لعدد من المحاصيل، خصوصا بمنطقة سوس التي تعد من أبرز مناطق الإنتاج الفلاحي وتزود مختلف الأسواق المغربية بكميات مهمة من الخضر والفواكه.

ويربط مهنيون في القطاع هذا الوضع بتداخل عاملين أساسيين، أولهما الظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج في عدد من المناطق الفلاحية، وثانيهما الانتقال إلى فصل الخريف، الذي يتزامن عادة مع نهاية دورات إنتاجية لبعض المحاصيل، الأمر الذي ينعكس على حجم الكميات المتاحة في الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن العرض المحلي من بعض الخضر، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس، عرف تراجعا خلال الفترة الأخيرة، متأثرا بالظروف المناخية، بما في ذلك الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب.

وأضاف الزمراني أن توقيت هذه التطورات يتزامن مع نهاية الدورة الإنتاجية لعدد من المحاصيل، وهو ما من شأنه، بحسب تقديره، أن يدفع أسعار بعض الخضر إلى الارتفاع في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وتظهر المؤشرات تراجع العرض أيضا في بعض أسواق الجملة، من بينها سوق إنزكان، الذي يعد من أبرز نقاط توزيع الخضر والفواكه بالمغرب، إذ أكد الزمراني أن عددا من المنتجات تراجعت وفرتها مقارنة بالفترات السابقة، في وقت لا يزال فيه تصدير الطماطم والبطاطس نحو عدد من الأسواق الإفريقية متوقفا، حسب المعطيات التي قدمها.

وفي ما يتعلق بالسوق الإفريقية، أفاد المتحدث ذاته بأن صادرات المغرب من هذه المنتجات تراجعت بنحو 70 في المائة، ما دفع عددا من الأسواق الإفريقية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين حاجياتها من بعض المنتجات، من بينها البصل والبطاطس، عبر الاستيراد من دول مثل إسبانيا وهولندا ومصر.

ويرى الفاعل المهني أن استمرار تراجع العرض المحلي يستدعي، بالنسبة إلى المنتجات التي تعرف ارتفاعا في الأسعار، اتخاذ إجراءات للحد من خروجها نحو الأسواق الخارجية، معتبرا أن ضبط التصدير في مثل هذه الحالات يمكن أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي المقابل، انتقد رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج استمرار ارتفاع أسعار بعض الخضر رغم توقف تصديرها، معتبرا أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن طريقة تدبير القطاع والتعامل مع تطورات العرض والأسعار.