تتجه الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدم الخطوط العريضة لتدابيره الميزانياتية وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع أمام البرلمان ، نحو تنويع وتعزيز مواردها الجبائية عبر مراجعة النظام الضريبي المفروض على عدد من المواد الاستهلاكية .
وتراهن الدولة على الرسوم الداخلية على الاستهلاك لتأمين تدفقات مالية مهمة تدعم الميزانية العامة .
وبناءً على التوقعات الرسمية الواردة في الميزانية، يُرتقب أن تبلغ إيرادات الضرائب الاستهلاكية المفروضة على منتجات الطاقة نحو 23.546 مليار درهم، تليها المداخيل المتأتية من التبغ المصنع بقيمة 19.320 مليار درهم .
وفي ما يخص المشروبات والكحول، يُتوقع أن تجني الخزينة 2.150 مليار درهم من الرسوم المفروضة على الجعة، و1.829 مليار درهم من الخمور والكحول، بينما حُددت المداخيل المرتقبة من المشروبات الغازية والليمونادا في 964.698 مليون درهم، والمواد المحتوية على السكر في 101.528 مليون درهم.
- مضاعفة ضريبة السجائر الإلكترونية وإصلاح التبغ
وبموازاة هذه التقديرات الإحصائية، أدرجت الحكومة حزمة من التدابير الجبائية الجديدة التي تستهدف منتجات البدائل النيكوتينية والتبغ، إذ نص المشروع على مضاعفة الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة الواحدة ابتداءً من فاتح يناير 2027 .
ولم يقتصر هذا الإجراء على رفع القيمة المادية، بل امتد ليشمل توسيع نطاق الضريبة وتتعميمها على كافة الأصناف القابلة لإعادة التعبئة أو ذات الاستعمال الواحد والأجهزة ومكوناتها ، بهدف محاصرة طرق التسويق التي تحاول التملص الضريبي (كبيع الأجزاء بشكل منفصل) وبناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشارها بين الشباب.
أما بخصوص التبغ المصنع وسجائر التدخين التقليدية، فقد أقر المشروع خطة إصلاح جبائي خماسي يمتد من 2027 حتى 2031. ويرتكز هذا الإصلاح على الرفع التدريجي للمكون النوعي للضريبة من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 ليصل إلى 1053 درهماً بحلول سنة 2031 .وبالمثل، سيرتفع المكون النسبي من 57.5% إلى 61.5%، بينما سينتقل الحد الأدنى للتحصيل الضريبي من 1025 درهماً إلى 1346 درهماً لكل ألف سيجارة ، وهو ما سيفتح الباب أمام زيادات متتالية في الأسعار النهائية للمستهلكين تماشياً مع استراتيجيات الشركات الموزعة.
- تدابير المشروبات والكحول
وفي السياق ذاته، يضم المشروع تدابير موازية تطبق على الأشربة والمركزات المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية المعروضة للبيع داخل مطاعم الوجبات السريعة.
كما ينص العرض الحكومي على فرض مقدار قيمي للضريبة بنسبة 30% على الخمور والجعة، و50% على أصناف معينة من الكحول والمشروبات الروحية.
ولضمان استخلاص هذه العائدات بكفاءة، وضع المشروع مبالغ دنيا للتحصيل تحتسب على أساس الهكتولتر،حيث حُدد الحد الأدنى للتحصيل في 1265 درهماً لهكتولتر الخمور، و1705 دراهم لهكتولتر الجعة .
أما الكحول الإيثيلي والمشروبات الروحية الأخرى (بما يشمل مياه الحياة، الفواكه المصبرة بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول)، فقد حُدد مبلغها الأدنى عند 33150 درهماً لكل هكتولتر من الكحول الصافي .
تعليقات الزوار ( 0 )