صادق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يقضي بمنع اليافعين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة حاسمة تهدف إلى الحد من المخاطر المتزايدة لهذه التطبيقات على سلامة القاصرين وصحتهم النفسية والجسدية.
ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير عام 2027.
وبذلك تنضم أثينا إلى الحراك الدولي المتصاعد لتنظيم الفضاء الرقمي، حيث كانت أستراليا أولى الدول التي مررت تشريعاً مماثلاً العام الماضي للحد من استخدام الصغار لهذه الشبكات، في حين شهدت الجهود الأوروبية بعض العقبات بعد أن أبطل المجلس الدستوري في فرنسا قانوناً شبيهاً في غشت الماضي.
وفي سياق التنفيذ، أمهل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الشركات المالكة للمنصات الرقمية مهلة شهرين ونصف الشهر لابتكار وتطوير آليات فعالة وموثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع ضمان الحفاظ الكامل على خصوصية بياناتهم.
وتعمل اليونان حالياً ضمن تحالف يضم سبع دول في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإيجاد حلول تقنية موحدة لهذه المعضلة.
وأكدت الحكومة اليونانية أن هذا التشريع يأتي كخطوة مساندة لأولياء الأمور لمساعدتهم في إنقاذ الأطفال من ظاهرة “التمرير اللانهائي” للمحتوى ، والتي باتت تستنزف وقتهم وتحرمهم من النوم الكافي والقدرة على التركيز، فضلاً عن تأثيرها السلبي في تقليص تفاعلهم الاجتماعي الواقعي مع أصدقائهم وعائلاتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )