طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.
وأعاد مقتل نائل (17 عاما) أثناء عملية تدقيق مروري إحياء الجدل بشأن قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.
وقالت رافينا شمداساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف “نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاما ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء”.
وتابعت “نأخذ علما بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة… حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
هذا، وترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة لحكومته، اليوم الجمعة، بعد ليلة احتجاجات ثالثة تم خلالها إحراق سيارات ونهب متاجر وتوقيف المئات.
وقالت شمداساني “نشدد أيضا على أهمية التجمع السلمي”.
وأضافت “ندعو السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات”.
وتابعت “يجب التحقيق سريعا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة”.
ولليوم الرابع على التوالي تعيش فرنسا على إيقاع أحداث العنف وتعرف موجة أعمال عنف وتخريب في المدينة قبل أن تتوسع دائرة الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أحرقت السيارات، وحاويات الأزبال وتمت مهاجمة مقرات الشرطة. ولم تهدأ موجة الغضب رغم اعتقال الضابط الذي أطلق النار على الشاب وأرداه قتيلا. وزير الداخلية الفرنسي صرح بأن 249 شرطيا أصيبوا بجروح ليلة الخميس الجمعة، فيما تم اعتقال المئات. وانتقلت الاحتجاجات إلى مدن ليل، مارسيليا، ليون، وغيرها… ما دفع السلطات إلى تعبئة 40 ألف شرطي ودركي لتوفير الحماية وإعادة الاستقرار.
تعليقات الزوار ( 0 )