أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، والتي خصصت لمناقشة موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل” أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
و استحضر السيد أخنوش على وجه الخصوص مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى العشر سنوات الماضية.مؤكدا أنه سيتم التعاطي مع هذا المؤشر لتحسينه، من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى.
واسترسل السيد رئيس الحكومة ” سنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الانتاجية، للانتقال من مقاربة مسطرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية، تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر، وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني”.

















































تعليقات الزوار ( 0 )