أعـلـن وزير العدل، عبد اللطيف وهـبـي، أن مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي سيكونون تحت رقابة القانون الجنائي المنتظر أن تتم إحالة مشروعه في القادم من الأيام على البرلمان في مراجعة شاملة من الحكومة الحالية، التي سبق أن سحبت مشروعا مماثلا ظل حبيس البرلمان لمدة ست سنوات.
وتوعد وهبي، حسب يومية « الأحداث المغربية »، بالمتابعة القضائية لما يتم نشره عبر هذه الوسائط، مضيفا أن التدوينات التي تشهر بالحياة الشخصية للأفراد، ستكون محكومة بالقانون الجنائي.
وأكد وهبي، تضيف اليومية، أن مشروع الـقـانـون الجنائي المرتقب سيشمل نمط المحافظة على الحياة الشخصية للأفراد.
وقد أصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة والحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في السنوات الأخيرة، والتي جعلت جميع المواطنين يستعملون الحواسيب والهواتف الذكية المرتبطة بالانترنيت سواء في الأغراض الايجابية، أو في الأغراض السلبية كالمس بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية. بل وأحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات الكترونية أو ما يسمى بالذباب الالكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة من خلال تشويه صورته داخل المجتمع والخوض في تفاصيل حياته الخاصة والحميمية. ولا يقتصر الأمر في ارتكاب هذا الفعل المجرم فقط على الأفراد العاديين، ولكنه يمارس بشكل كبير من طرف بعض وسائل الاعلام لا سيما بعد ظهور العديد من المواقع الالكترونية التي أصبحت تدخل في إطار الصحافة الالكترونية التي نظمها قانون الصحافة الجديد وأصبح لها إطار قانوني يشرعن وجودها الواقعي، وللأسف فان عدد كبير من هذه المواقع الالكترونية تعتمد بشكل أساسي على التشهير والمس بالحياة الخاصة، وتجعله أساس عملها ” الصحافي “، وذلك من اجل تحقيق ” البوز ” وزيادة عدد المتابعات التي تدر عليها موارد مالية إضافية.
تعليقات الزوار ( 0 )