بوريطة : شراكة المغرب -الاتحاد الأوروبي تواجه هجمات من طرف من يزعجهم مغرب يتحرر ويعزز نفوذه

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالرباط، أن “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تصدر عن أشخاص وهيئات منزعجة من هذا المغرب الذي يتحرر، هذا المغرب الذي يعزز نفوذه، هذا المغرب الذي يشتغل من دون عقد  في محيطه الجيوسياسي الإفريقي والعربي”.

وقال السيد بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل، عقب مباحثات جمعتهما، إن هذه الهجمات التي تتم داخل مؤسسات أوروبية هي هجمات موجهة وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبرز الوزير أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه مضايقات قانونية وهجمات إعلامية  متكررة، مؤكدا ضرورة حماية وتحصين هذه الشراكة.

وشدد السيد بوريطة على أن المغرب سيدافع عن هذه الشراكة، ويراهن على شركائه للدفاع عنها، مضيفا أن الأمر يتعلق بشراكة قيم مشتركة، وأن المملكة ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

من جهته جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المغرب في ورش الإصلاحات الهيكلية المهم الذي تم إطلاقه وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأوربية، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب المباحثات التي أجرياها، على أهمية “إرساء رؤية أكثر طموحا للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، منوها بإرادة جلالة الملك تحقيق مزيد من التقدم للمغرب.

وأكد السيد بوريل، في هذا الإطار، على ضرورة تنزيل الالتزامات المتخذة، لاسيما في مجالات مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي، وكذا في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وخلص إلى القول “إن هناك عددا كبيرا من المواضيع التي يتعين استكشافها من أجل تعميق شراكتنا”، مبرزا أهمية ترصيد المكتسبات المشتركة “للنظر نحو مستقبل يسوده المزيد من الود”.

ويقوم رئيس الدبلوماسية الأوروبية بزيارة رسمية إلى المملكة تهدف إلى تقوية الشراكة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة ، وأضحت مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.