توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة و النقابات التعليمية يطوي صفحة أكثر الملفات الحارقة بالمغرب

وقعت الحكومة اليوم السبت 14 يناير 2023، اتفاقا تاريخيا مع النقابات التعليمية ، سيطوي أكثر الملفات الحارقة التي عاشها المغرب على مدار سنوات.

و ذكرت مصادر رسمية ، أن النظام الأساسي الموحد الجديد موضوع الاتفاق بين الحكومة والنقابات استجاب إلى حد كبير لمطالب جميع فئات هيئة التعليم.

و سيعوض النظام الأساسي الموحد، الأنظمة 12 للمتعاقدين، وسيمكن “أساتذة التعاقد” من المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات.

من جهة أخرى فإن الإتفاق ينتظر أن يتضمن تكلفة مالية مهمة سيستفيد منها أساتذة التعاقد الذين سيتم إدماجهم في النظام الموحد وتسوية متأخرات ترقياتهم في الرتب.

وحسب ذات المصادر، فإن الإتفاق تطرق أيضا إلى ملف الترقية بالشهادات.

من جهة أخرى ذكرت مصادر نقابية أن هناك نقط خلاف بين الحكومة و النقابات ، بينها ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث تبدي الحكومة تشبثها بتسوية الملف سنة 2024.

في المقابل فإن الحكومة أبدت موافقتها على عدة ملفات عالقة من ضمنها ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.

يشار إلى أن عرض الوزارة الأخير، تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، و إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، و التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.