الدكتور أوزين يسائل حكومة أخنوش حول “مآل وعودها في قطاع التعليم“

وجه الدكتور محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، يسائله من خلاله حول “مأل الوعود الحكومية في قطاع التعليم“، مستفسرا عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة، قائلا:” كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد”.

ومما جاء في السؤال الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة، ” بعد مضي الثلث من عمر حكومة الكفاءات، وتذكيرا بالوعود المعلن عنها في زمن الانتخابات من طرف الأحزاب الممثلة فيها،  والتي ضمنها الالتزام بإدماج السادة الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة، لكن مع تحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه  هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين،  حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة  في ترسيم التعاقد، وتسقيف الاعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991 ، واختارا مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!، والأكيد أن هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور”

و سجل الدكتور أوزين باستغراب ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة، قائلا:” فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف تفسرون السيد رئيس الحكومة المحترم الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزمكم برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل حكومتكم الموقرة”.

وأورد النائب البرلماني الحركي ونائب رئيس مجلس النواب، أيضا، أن قرار التراجع عن نظام البكالوريوس، دون بديل ولا مبررات على غرار التراجع عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاد الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والاجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها.