أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته خصصت ميزانية مالية مهمة لقطاع الصحة هذه السنة.
وقال أخنوش خلال كلمته بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين “منذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منا بحجم الاكراهات والتحديات وضرورة مباشرة الاصلاحات الكبرى، في ظل استمرار خدمات المرفق العام، اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية كما التزمنا بها مع المغاربة.”
وأضاف رئيس الحكومة، أن الميزانية الاجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 ، بلغت مايناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة اجمالية تقدر ب55% مقارنة مع ميزانية سنة 2021.
وأضاف أخنوش، أن هذه الميزانية ستمكن من تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة.
منها برنامج الحماية الاجتماعية حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراك أزيد من 10.5 مليون شخص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث قال “من حقنا جميعا، أن نكون فخورين ومعتزين بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، فأكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، حيث أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.”
وأضاف أخنوش، أنه لحدود اليوم، تمت معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين منAMO – TADAMONE، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.
وأشار أخنوش، الى أن هذه النفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
تعليقات الزوار ( 0 )