اجتمعت من جديد النقابات التعليمية مع الحكومة لبحث السبل الكفيلة بإيجاد صيغة مشتركة ترضي كافة الاطراف وتنهي الاحتقان بقطاع التعليم الذي دام قرابة الشهرين ، وتميز اللقاء بحضور شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
أوضح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في كلمة افتتاحية، بأن هذا الاجتماع يشكل فرصة من أجل الاستماع إلى شركاء الحكومة ، معتبرا أن إعادة النظر في النقاط الخلافية على مستوى النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم يجب أن تنتهي قبل منتصف يناير المقبل.
وأسفر اللقاء الاول بين النقابات التعليمية الأربع، واللجنة الوزارية ، على الاتفاق بإصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
كما خلص الاجتماع إلى عقد لقاء ثاني يوم الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024..
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية للأسبوع السادس على التوالي.
وأكدت المصادر على أن ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء يوم أمس سيتم تحريره في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة.
تعليقات الزوار ( 0 )