بعد استيفاء الحكومة المغربية لمائة يوم على تنصيبها، ونظرا لغياب أي حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل جذري وملموس لملفهم، يدخل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب منعطفا جديدا وحاسما، فرغم أن ذات الاتحاد دأب على تنظيم وقفات احتجاجية سلمية لأزيد من سنتين مطالبا بالإدماج في الجامعات ومراكز البحث العلمي وهو احتجاج مشروع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وفضلا عن المراسلات والملفات المطلبية التي وجهها للجهات المعنية والمسؤولة عن قضيته من فرق نيابية ومؤسسات وزارية ومركزيات نقابية… إلا أنها نهجت أسلوب المناكفات السياسوية بدل المبادرة إلى حل ملف الدكاترة المعطلين والتحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية سيما وأن منخرطي اتحاد الدكاترة المعطلين لهم ملفات علمية مشرفة جدا وإسهامات معرفية وازنة أثرت المكتبة الوطنية والعربية وبراءات اختراع موثقة بأسمائهم في أرقى مراكز البحوث العالمية والدولية جعلت الجامعة المغربية تتقدم خطوات إلى الأمام على صعيد التصنيف العالمي.
ويشهد الدكاترة المعطلون إقصاء ممنهجا من طرف الوزارة الوصية على التعليم العالي منذ سنة 2015 بسبب ما يعرف بالمناصب المحولة التي تقصي الدكاترة المعطلين من حقهم في التوظيف في ضرب صارخ وتحد واضح للقوانين الدولية بل وحتى الوطنية… ورغم ذلك، لا تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مستمرة في تبني هذه السياسة العرجاء في غياب تام لروح المسؤولية وانتفاء النجاعة الإدارية في تدبير الشأن العام وسوء تسيير الموارد البشرية وتقويض النفقات العمومية، مع ما تشهده الساحة الجامعية من خروقات وانتهاكات وتجاوزات لا تمت إلى الأخلاق والقانون والأعراف بصلة، والتي أصبحت حديث الصحافة الوطنية والدولية على نطاق واسع، علاوة على تغول لوبيات الفساد الإداري داخل أروقة الجامعات المغربية، إذ أن الوزارة المعنية نفسها تقف أمامها عاجزة في درء هذا العبث والفوضى والغوغائية مما يجعلها على مرمى حجر في تحمل كامل المسؤولية، إذ أنها لم تكلف نفسها عناء توحيد معايير التوظيف وانتشال الدكاترة المعطلين ـ الحاصلين على أعلى شهادة علمية معترف بها عالميا ـ من وحل العطالة المزمنة حيث يمثل هذا الوضع وصمة عار ليس على جبين الوزارة فحسب بل على الدولة برمتها.
وفي ذات السياق، وامتدادا للأزمات النفسية والاجتماعية التي يعيشها الدكاترة المعطلون، وباعتبارهم من أبناء الشعب المغربي التواق إلى الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، فإن الدكاترة المعطلين ـ كنخبة من هذا الوطن الجريح والذين لا يجدون ما يسدون رمقهم جراء العطالة المزمنة التي طالتهم أمدا طويلا ولا تزال ـ هم أول ضحايا سوء التدبير الحكومي والفئة الأكثر تضررا على المستوى الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، ومن ثم، فهم منخرطون عن وعي أو لا وعي، بالضرورة والاقتضاء وكخيار حتمي مع الحراك الشعبي متماهين معه بكل آماله وآلامه، منددين ومعربين عن امتعاضهم واستيائهم الشديد مما وصل إليه الوضع الحالي والذي ينبئ عن انفجار قد يعصف بالأوضاع الاجتماعية سيما تصاعد وتيرة نسبة البطالة والتضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وأضرت بقدرتهم الشرائية ناهيك عن سيادة السلطوية وتكريس البيروقراطية وغياب الديمقراطية بسبب الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي الممأسس والمقدس، وبذلك تتلكأ الحكومة المغربية بأحزاب الأغلبية في التعجيل ومباشرة الإصلاحات وتدارك الأخطاء منتظرة الحل من السماء!!!
وإيمانا منه بعدالة قضيته، ومشروعية مطالبه، وتجسيدا لقناعته المبدئية الراسخة، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين مستمر في أشكاله النضالية السلمية التصعيدية الميدانية المفتوحة على جميع الاحتمالات وعلى عدة مستويات؛ كما أنه بصدد عقد وتنظيم وتأطير ندوة صحفية يوم الجمعة 25 فبراير تزامنا مع إخفاقات الحكومة المغربية على غرار سابقاتها في تدبير الشأن العام الوطني سيما ملف الدكاترة المعطلين على وجه الخصوص، حيث ستشهد هذه الندوة حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين والخبراء الاقتصاديين وأساتذة التعليم العالي تحت شعار “دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية في نصرة القضايا الاجتماعية: ملف الدكاترة المعطلين نموذجا” وذلك لإثراء النقاش العمومي وتنوير الرأي العام الوطني وتفكيك وتحليل ظاهرة عطالة الدكاترة ـ التي تمثل استثناء مغربيا بامتياز ـ في ضوء المستجدات السياسية والحقوقية والاقتصادية الراهنة.
وبناء على ذلك، نعلن من داخل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ـ تمسكنا بمطلب الإدماج والانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي والوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه
ـ تنديدنا بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها المؤسسات الوصية على ملفنا وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
ـ استمرارنا في الأشكال النضالية التصعيدية (إضراب عن الطعام، اعتصام مفتوح، طلب اللجوء الاجتماعي، تدويل القضية…) كما أن إخلاءنا لشوارع الرباط رهين بتحقيق مطلب الإدماج
ـ إدانتنا للقمع وللعنف المادي والمعنوي، اللفظي وغير اللفظي في حق الدكتورات المعطلات والدكاترة المعطلين من طرف جلاوزة السلطات العمومية
ـ تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع الفئات الشعبية المقهورة التواقة إلى العدالة والعيش الكريم.
تعليقات الزوار ( 0 )