النقابة العامة للصحافة المغربية تدعوا البرلمان الأروبي إلى عدم التدخل في شؤون المملكة وتعتبر قراره خارج السياق

 دعت النقابة العامة للصحافة المغربية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 20يناير 2023 البرلمان الأوروبي إلى عدم التدخل في شؤون المملكة أو محاولة استفزازها بورقة حقوق الانسان أوحرية التعبيرأو تبخيس جهودها في هذا المجال ، خصوصا وأن دولا وازنة عبر العالم تشيد بتطورها في مجال تعزيزالحريات وحقوق الإنسان وتثني على إنخراط المملكة المغربية  في المنظومة الكونية لحقوق الانسان.

وعبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للصحافة المغربية عن استغرابهم من هذا القرار الذي تبناه البرلمان الأروبي، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، معتبرن أن هذا القرار يعد خارج السياق ويسئ إلى الشراكة الاستراتيجية التي ينشدها الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية  ومبادئ حسن الجوار فضلا على أنه  بني على معطيات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، وأبدى المكتب التنفيذي للنقابة العامة للصحافة المغربية في ذات البيان انزعاجه من هذا التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في السياسة الداخلية للمملكة وانحيازه التام لأطراف  معادية للمغرب ظلت ولازالت تواصل انتهاكات حقوق الإنسان وتقمع نشطاء الحراكات الشعبية والصحافيين والأصوات المنتقدة لنظامها  وتغظ الطرف عنها  رغم أن الصحف الأوروبية والعالمية تنشر أخبارها بصفة دورية ،وتؤكد هذه الإنتهاكات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ببلادها.

كما أشارت النقابة العامة للصحافة المغربية في بيانها إلى ازدواجية الخطاب التي يتبناها  البرلمان الأوروبي في تعاطيه مع ملفات حقوق الانسان معتبرة أن هذا الأخير  يكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان ويتجاهل المبادئ الأساسية للحريات والحقوق المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي،مؤكدا على أن أعضاء الرلمان الاوروبي ارتكزوا في قرارهم على قضية ما تزال في مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض وتخص صحافيا مدانا ابتدائيا بارتكابه جريمة اغتصاب في حق زميلة له ، والتي أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها، متجاهلين المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء و إنصاف الضحايا، وكذا الإصلاحات العميقة التي يعرفها القضاء المغربي منذ سنوات والتي تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة انسجاما مع التطور الملحوظ الذي حققته المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص والذي أكده مجلس

 وخلص البيان إلى أن النقابة العامة للصحافة المغربية باعتبارها هيئة مهنية ترصد كل صغيرة وكبيرة في مجال حرية التعبير وحرية الإعلام ،وتتابع محاكمات الصحافيين المعتقلين ، تؤكد على أن المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال تعزيز الضمانات القانونية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المؤطرة لحرية الصحافة على وجه الخصوص وحماية حقوق الإنسان عموما والنهوض بها، سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي والذي توجته المملكة بإصدار مدونة الصحافة والنشر، بمقتضيات خالية من أي عقوبات سالبة للحرية، وإرساء آلية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة سنة 2016 ، مؤكدة التزام المملكة الدائم بحماية كل هذه المكتسبات والحفاظ  عليها والدفاع عنها .