خاض أرباب المقاهي اليوم الثلاثاء 12 نونبر2024 احتجاجا أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضدا على الغرامات والذعائر التي يصفونها بالخيالية، ويقولون إنها تهدد بإفلاس مشاريعهم.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى حالة “الارتباك” التي أصابت العاملين في القطاع، بسبب إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري ما جعل تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمرا صعبا.
وذكرت أن الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم تسببت في إغلاق العديد منها وإفلاسها في مختلف المدن المغربية، مشيرة إلى أن عدم تفاعل الصندوق مع مراسلاتهم بخصوص إلغاء هذه الغرامات يعد تجاهلاً لنداءات المهنيين.
وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إن الجامعة نظمت هذه الوقفة أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضا لمجموعة من الغرامات المالية التي تفوق 100 مليون سنتيم، التي توصل بها مهنيو القطاع المغاربة بمختلف ربوع المملكة.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الوقفة أتت أيضا رفضا لمجموعة من القوانين التي تتعلق بالتصريح بأجراء القطاع، معتبرا “أن القوانين التي يخضع لها هذا القطاع يستحيل تنزيلها، لأن للمقاهي رسوما على رقم المعاملات، وهو السبب الأساسي في كون مجموعة كبيرة من أجراء أرباب المقاهي والمطاعم لا يتوفرون على التغطية الصحية.
وطالب الحراق بالإلغاء الكلي لهذه الغرامات، و تسديد الديون على مدة تتناسب مع قدرة المهنيين، مضيفا “لا يمكن لمهني كل أرباحه 5 ألاف درهم، أن يدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قسطا قدره 10 ألاف درهم،إنه قرار تعجيزي”.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على أهمية وضع تشخيص لمشاكل هذا القطاع، مؤكدا مراسلته لجميع الوزارات المسؤولة على القطاع، لكن التجاهل و عدم التفاعل كان السمة الأبرز مع مراسلاته ومطالبه.
وطالب الفاعل النقابي، وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بضرورة التفاعل مع مراسلات أرباب المقاهي والمطاعم والاستجابة لمطالبهم، متوعدا “بإضراب وطني لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب سيتم الإعلان عنه لاحقا”.
ويشار إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تقول إن قطاع المقاهي يعيش وضعية مقلقة، حيث كشفت معطيات إحصائية لدراسة أعدتها الهيئة المهنية عن إغلاق وإفلاس أكثر من 16 ألف مقهى ومطعم، ما أثر على عشرات الآلاف من الأجراء والأجيرات.
وأوضحت الدراسة، التي تم تقديمها من طرف الجامعة بالمؤتمر الجهوي الذي عقد بالدار البيضاء مؤخرا، أن عدد الأجراء الذين تأثروا بهذه الإجراءات بلغ ما مجموعه 98 ألفا و 402 أجير وأجيرة.
وحددت دراسة الجامعة خمسة أسباب للإغلاق، تهم إغلاق المحل بسبب الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (39.42 بالمائة من المقاهي والمطاعم).
وحسب الدراسة نفسها، فقد ارتفع عدد الأجراء بعدد من المقاهي والمطاعم في المغرب من 11 ألف و220 إلى 53 ألفا و 784 أجيرا سنة 2023 في جهة الدار البيضاء-سطات، ما دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر.
تعليقات الزوار ( 0 )