عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن اجتجاجها على المراسلات “اللاقانونية” بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين.
واعتبرت النقابة، في بلاغ صدر مساء أمس الجمعة 05 يناير 2024، “أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى”.
وأضافت الهيئة أنه كان على الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”
وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أول يوم أمس الخميس، مراسلات منسوبة إلى مديريات إقليمية ومديري مؤسسات تعليمية موجهة إلى الأساتذة المضربين لإبلاغهم بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب الشهري، في وقت تستمر فيه الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأوضح المصدر ذاته، أن النقابات التعليمية الخمس توصلت، خلال الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الجمعة، بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، ” (توصلت) بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت”.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?