كشفت جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالرضع بمدينة فاس، عن تفاصيل صادمة، لمتهمين يقرون بالمشاركة في بيع أطفال رضع، بالوساطة بين الأمهات والعائلات.
جلسة المحاكمة عقدت يوم أمس الثلاثاء، 2 أبريل الجاري بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس،والتي تعد الرابعة في هذا الملف، تم فيها الاستماع إلى المتهمين، وتقدم فيها دفاعهم بدفوعاته وملتمساته.
حيث كشفت تصريحات المتهمين عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية تم تقديمها على أنها “زهيدة”. وقال بعضهم إنه كان يجهل التبعات القانونية لهذه الأعمال الخطيرة، وبأنه كان يرغب في تقديم المساعدة” لأمهات عازبات، ولأسر تعاني العقم ولم تسعفها الظروف لإنجاب أبناء.
التصريحات أيضا قدمت معطيات صادمة حول الاتجار بأدوية تستعمل في الإجهاض بمقابل يصل إلى 6000 درهم، وبيع لمعدات وأجهزة طبية، إلى جانب التلاعب بالمواعيد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وتزوير شواهد طبية يتم تسليمها للتلاميذ لإعفائهم من التربية البدنية دون فحص طبي.
ويتابع في ملف هذه الشبكة التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يقرب من 34 شخصا، جلهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء حراس أمن خاص وموظفون في أبرز المستشفيات بمدينة فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال قررت تأخير ملف المحاكمة إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك للاستماع إلى جميع المصرحين بعدما تم الاستماع إلى جميع المتهمين.
ونصبت جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها كطرف مدني في هذه القضية، والتي رأت فيها قضية تسلط الضوء من جديد على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.
تعليقات الزوار ( 0 )